تزايدت حالات الخلع في المملكة على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، حسب كثير من التقارير والدراسات، مع تغير النظرة إلى المرأة وتمتعها بمزيد من الاستقلالية والقدرة على إعالة نفسها، ودخولها الواسع إلى سوق العمل، إضافة إلى تغير النظرة التقليدية التي كانت سائدة في المجتمع، والتي كانت تتعامل مع المرأة المطلقة أو المنفصلة على نحو قاسٍ، ناهيك عن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ولجوء كثير ممن أقدمن على خلع أزواجهن إلى التباهي بتلك الخطوة عبر تلك الوسائل، ما سلط مزيدًا من الأضواء على مسائل الخلع، وجعل كثيرًا من الشباب يتخوفون منه، وينحازون إلى جانب الارتباط بالمرأة غير الموظفة؛ لأنها باعتقادهم أقل جرأة من نظيرتها الموظفة على اتخاذ هذه الخطوة.

ويعرّف الخلع بأنه الحالة التي تقوم الزوجة من خلالها بطلب الطلاق والانفصال عن الزوج، ويتم الخلع هنا مقابل تعويض يتوجب على الزوجة دفعه إلى الزوج، وهو ما نظمه نظام الخلع الجديد 2023 في المملكة ضمن اشتراطات محددة، دون أن يُترك الأمر عشوائيًا وتبعًا لمجرد الأهواء.

ومن الشروط التي لحظها النظام لقبول الخلع، عجز الزوج عن تلبية المتطلبات المادية تجاه الزوجة، ووجود خلافات عائلية كبيرة تحول دون إمكانية الاستمرار بالزواج، وأن يكون الزواج بين الزوج والزوجة قانونيًا ومسجلاً في المحكمة، مع اشتراط أن تدفع الزوجة المهر للزوج حسب السجلات الموجودة بالوثيقة.

وسجلت دوائر وزارة العدل 52 حالة خلع خلال العام 2022، منها 17 حالة في القصيم التي احتلت صدارة المناطق، تلتها مكة المكرمة بـ14 حالة، والباحة ثالثة بـ6 قضايا، فالرياض رابعة بـ5 قضايا، ومثلها المدينة المنورة، فيما سجلت قضيتان في كل من المنطقة الشرقية وعسير، وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة بقضية واحدة فقط.

ويُفهم ارتفاع عدد حالات الخلع على أنه يأتي في السياق الطبيعي لارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة، والتي ارتفعت عام 2022 لتصل إلى 168 حالة كل يوم، أي نحو 7 حالات طلاق كل ساعة، وحالة طلاق واحدة كل أقل بقليل من 10 دقائق.

جرأة التباهي

كانت كثير من حالات الطلاق في المملكة تتم وتبقى محصورة في إطارها الضيق جدًا، خصوصًا مع نظرة المجتمع المتشددة تجاه الطلاق، لكن جملة من التغييرات الأخيرة، بما فيها اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لكل الخصوصيات غيّر المزاج العام، وأطلق حوارات كثيرة حول جرأة بعض الزوجات على التباهي بالخلع عبر تلك الوسائل، إضافة إلى نقاشات موازية حول تناسيهن مشاعر الزوج، حتى وإن كن على حق في بعض الأحيان، دون نسيان النقاش أيضا حول مشاعر الأبناء حين يكون هناك أبناء كثمرة للزواج.

شروط للضبط

لم يترك النظام مسألة الخلع وغيرها خاضعة للأمزجة، بل حاول التدخل لضبطها، حيث تم تحديث نظام الخلع في العام 2023، وأجازت للزوجين الاتفاق على الخلع، كما أعطت المحاكم الحق في التحقيق بالخلع وفسخ عقد الزواج عندما يقوم الزوج بإلحاق الضرر بالزوجة وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين، وللمحكمة إذا لم يكن هناك ضرر واضح للزوجة في أي من الشروط اللجوء على التسوية بين الزوجين، ثم تختار حكمًا من الطرفين للتحقيق في مصدر الخلاف وإصدار الحكم.

فراق بائس

يؤكد الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية لـ«الوطن» أن حالات الخلع ازدادت في الفترة الأخيرة، ويعدد لذلك أسباب كثيرة يرى أن بعضها له ما يسوغه من وصول الزوجين إلى مرحلة من عدم التوافق الزواجي، بعد بذل الجهود الكافية من قبلهما أولا، ثم من خلال حكمين من أهليهما، ثم من خلال المصلحين والمرشدين المختصين، وهنا يكون الفراق خيرًا لهما، وحين يأبى الزوج الطلاق، تطلب المرأة الخلع، فيوافق الزوج، ويخالعها على عوض تدفعه له أو يدفعه غيرها.

ويقول «في حالات كثيرة لا تبدو الأسباب كافية لتقويض كيان الأسرة، والتفريق بين رجل وامرأة بنيت علاقتهما على ميثاق غليظ، بل قد يتسبب الفراق في منازعات بين أسرتين، فكيف إذا كان بينهما أبناء وبنات، أولئك الضحايا الذين سيدفعون فواتير هذا الفراق البائس طوال حياتهم».

وأضاف «الجميع في هذه الحالات خاسر، ولتعلم الزوجة أنها حين تتخذ هذا القرار دون استشارة الخبراء والمختصين، ودون استخارة الخالق عز وجل، فإنها ستكون أول من يخسر».

وهم التباهي

يركز الدكتور الحليبي كذلك على مسألة التباهي بالخلع في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول إن «ما تصوره بعض المُخببات في وسائل التواصل، أو حتى بعض الصديقات، أو غيرهن للخالعة على أنه انطلاق وحرية واستقلال ما هو إلا الوهم بعينه، بل الكدر والندم».

وأضاف «المرأة والرجل كلاهما يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن أن يسكن أحدهما ويطمئن ويرتاح إلا إذا اقترن بالآخر، ولكل منهما وظيفته داخل هذه الأسرة، وإذا كان الأصل هو أن الرجل هو الذي يعمل؛ لأنه المسؤول الوحيد عن النفقة على الأسرة في ديننا الحنيف، وهو ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية في بلادنا، فإن من حق المرأة أن تعمل –أيضًا– وراتبها لها، وعليها أن توازن بين عملها الأساس في داخل بيتها وواجباتها تجاه زوجها وأولادها، وعملها خارج المنزل، وتتفق مع زوجها على كل التفاصيل التي قد تكون سببًا –لا قدر الله– في حدوث اختلاف، بل إن من الحسن أن تُشعر الزوج بأن عملها أصبح سببًا في زيادة دخل الأسرة، بأن تتحمل احتياجاتِها ومصاريف عملِها، وتسهم -بقدر استطاعتها وبطيب نفس منها- في تحمل بعض التكاليف التي تحتاجها الأسرة دون إجبار أو ضغط من الزوج».

مغالطة

يشير الدكتور الحليبي إلى أن فكرة استقلال المرأة المادي وتأثيرها في زيادة حالات الخلع بحسب أراء بعض الشباب ورغبتهم بالارتباط بغير الموظفة ليست في مكانها السليم، ويقول «استقلال المرأة المادي مضمون لها في الشريعة الغراء، ولا دخل لزوجها في مالها، فلماذا تشعر الزوجة أنها لن تكون مستقلة بمالها إلا إذا انفصلت عنه؟!، هذه مغالطة روجتها أطروحات فكرية وإعلامية لا تريد الخير بمجتمعنا، وتهدف إلى تفكيك (الأسرة) النواة الأساس فيه».

وتساءل «لماذا تتبرم بعض الزوجات من نظام الأسرة، وهي أول مؤسسة بشرية في الوجود، وهي تعلم بأن من الطبيعي أن يكون لكل مؤسسة قائد مطاع في المعروف، وإلا فإنها تتفكك وتضيع، وعليها أن تؤمن بأن هذه القيادة أعطاها الله تعالى للرجل، لا ليكون متسلطًا ولا ليكون متجبرًا ولا عنيفًا، ولكن ليقوم على أسرته بالنفقة والإحسان والمعروف والتربية وحسن التعامل، وإذا كان هناك من الشباب من يفضل الموظفة لتعينه على متطلبات الحياة، أو لتحمل عنه عبء احتياجاتها الشخصية، فإن هناك من يفضل أن يتزوج بامرأة غير موظفة لتتفرغ لبيته وله ولأولاده، وهو يكفيها حاجتها من المال، ويجب أن نحترم كلا الفريقين، فإن من حق الموظفة أن تتزوج، ومن حق غير الموظفة أن تتزوج أيضًا».

نفي المبالغة

رفض الدكتور الحليبي ربط تزايد الخلع بمسألة تأخر الشباب وعزوفهم عن الزواج، ونفى الربط بينهما، وقال «لا أظن أن تزايد حالات الخلع هي السبب في تأخر بعض الشباب عن الزواج؛ لأن طلب الخلع يقع بعد مضي عدة سنوات من الزواج غالبًا، حسب ما يردنا في مراكز الإرشاد الأسري من حالات، وإنما يعود عزوف بعضهم عن التبكير بالزواج بسبب رغبتهم في استكمال دراسات عليا في الداخل أو في الخارج، أو طلبًا للاستقرار المالي.

كما أنه ليس لدينا ظاهرة لعزوف الشباب عن الزواج بمعنى عدم الرغبة في الزواج أصلًا، وإنما لدى أكثر شبابنا رغبة في تأخيره، وهذا أدى إلى تأخر سن الزواج لدى النساء أيضًا بطبيعة الحال، والحقيقة أن هذا يحتاج إلى دراسات تستكشف الأسباب الفعلية، وتضع العلاجات، وتطلق المبادرات ليبقى مجتمعنا حيويا متجددا».

المصدر : https://www.alwatan.com.sa/ampArticle/1132930