الاختلاف في الرأي من طبيعة الحياة، ولعله مما يزيدها تألقا وروعة وتفننا في البقاء القوي في النفوس القوية، بل إن الاختلاف الخلاق يضيف إليها جدة وبهاء. والذين يضيقون بكل خلاف هم مخالفون للطبيعة البشرية، وأعداء حقيقيون للتفكير؛ الذي هو أساس لعمارة الوجود المنظور، التي هي مهمة الإنسان على الأرض.

ولست هنا أمجد الخلاف المرضي القائم على حب الخلاف للخلاف ذاته، فذاك هو داء أمتنا الدوي، الذي مزقها تمزيقا، ولا الخلاف فيما لا يسوغ فيه الخلاف، ولكني أتحدث هنا عن الخلاف في الرأي القابل للخلاف، بل الذي للخلاف فيه ثمرات.

لقد مرت فترة طويلة جدا من صناعة الذات الشرعية/المحلية، أسست لنهضة علمية متينة، كان من ثمراتها هذه الصحوة المباركة التي تنعم بها البلاد كلها من فضل الله تعالى، وهذا الصمود الذي نشهده أمام تيارات الإفساد الإعلامي الموجه إلى شباب الأمة بل إلى أطفالها وكل فئاتها، فعلى الرغم من آثارها السلبية التي لا يمكن أن نتجاهل وجودها في المجتمع، إلا أن تماسك المجتمع، وبقاء صوت الإصلاح قويا، تتضافر فيه قوى الحكم والعلم والدعوة، لتكون نبرة واحدة في مواجهة كل تغيير سلبي على المجتمع، وتلك نعمة قد لا توجد في أي مكان في عالمنا اليوم بهذا النصوع في بلادنا المباركة.

ولكن الذي كان لا بد أن يتغير ـ بعد هذه الفترة التأسيسية ـ هو سعة الفتوى، بناء على سعة الفقه الإسلامي، فالواقع لم يعد يتحمل (أحادية الرأي) والاقتصار على مذهب فقهي واحد، أو الاقتصار على رأي واحد، أصدرته لجنة فتوى مهما كانت عليا في زمن أصبح بيننا وبينه عقود من الزمان.

فلكل زمان علماؤه، ولهم حق النظر في القضايا التي تجد في زمانهم بناء على أصول الفتوى الأساس، بل لهم الحق في إعادة النظر في فتوى صدرت منذ زمن طويل بناء على مستجدات العصر، والمآل في النهاية إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستنبطات أعلام الإسلام العدول على مر العصور.

ولعل (زكاة الفطر) تمثل مثالا حيا ورائعا لما أريد أن أثيره هنا.

فقد مر زمن طويل جدا والإفتاء على أحد رأيي العلماء؛ بأنه لا يجوز إخراجها إلا طعاما، والواقع تغير تماما، ومستجدات الحياة أصبحت تستدعي النظر في هذه الفتوى من جديد، بناء على عدة أمور:

أولها: أن الهدف من زكاة الفطر هو (إغناء الفقير عن السؤال عن الطعام يوم العيد)، بينما الكمية المعطاة من (الطعام) من زكاة الفطر زائدة عن حاجة الفقير إلى الإطعام يوم العيد بكثير، بل قد رأيت بنفسي تراكم (أكياس الرز) في بيوت الفقراء لأكثر من عام حتى تفسد وتتعفن، ورأينا كيف أن بعض الفقراء يبيعونها بنصف الثمن في السوق؛ ليحصلوا منها على النقود.

ثانيا: أن النقود أوسع مجالا لنفع الفقير وإغنائه يوم العيد بلا شك، فهو في حاجة ماسة إلى الكساء والأثاث، وتسديد الفواتير ونحو ذلك.

ثالثا: كان الناس في زمن مضى يتبايعون بالمقايضة، فكانوا يستطيعون أن يشتروا بالتمر ملابس على سبيل المثال، وهو ما لا يوجد الآن.

رابعا: أن القول بجواز إخراج قيمتها نقودا ليس رأيا جديدا، وإنما هو رأي روي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن تابعين وعلماء أجلاء كسفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، بل هو مذهب مذهب فقهي واسع الأتباع في العالم الإسلامي هو مذهب الإمام أبي  حنيفة وأصحابه، رحمهم الله جميعا.

خامسا: أن سكان المملكة العربية السعودية ـ على سبيل المثال ـ عشرون مليون نسمة، فلو أخرجت قيمة زكاة الفطر التي قدرت بعشرة ريالات للشخص الواحد؛ لضخت إلى جيوب الفقراء مئتا مليون ريال؛ قبيل يومين من العيد، وهي كفيلة بإسعاد الفقراء وإغنائهم إغناء كاملا يوم العيد، وبعده بإذن الله.

كما أني أطرح هنا اقتراحا بأن تقوم الجمعيات الخيرية بتخيير المزكي بين الإطعام والنقود، وتخيره كذلك بين عدد من المطعومات، فهناك التمر والبر والشعير مما ورد في الحديث الشريف، ونحو ذلك مما يمكن أن يحدده العلماء اليوم من مطعومات الناس السائدة كما حددوا الرز وهو لم يذكر في الحديث، حينها سوف يحصل النفع للمحتاج أكثر مما هو حاصل الآن بإذن الله.

أرجو أن تتسع صدور المخالفين لهذا الرأي.