إن معظم الأمراض الجسدية وليدة الأمراض النفسية، وما سمي العضل عضلاً إلا لما يؤدي إليه امتناع الأولياء من تزويج مولياتهم من الشدة والتضييق والتأثير المؤلم، بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشها.

إن أرقام العنوسة في ارتفاع، حتى قاربت مليون عانس في بلادنا، بل تزيد في بعض الدراسات، في الوقت الذي تزداد فيه الفتن، وتعرض فيه الفواحش على شاشات التلفاز والجوال والإنترنت وفي الأسواق وفي المدارس والجامعات وفي كل مكان. مما يجعل الزواج أمنية كل فتى وفتاة مستقيمين، ودربَ الخلاص من كل ذلك، فكيف نجد في المجتمع من يفكر تفكيرا عكسيا فيقف في وجه سعادة بناته، فيرد الخاطب؛ لأنه فقير، أو لأنه من عائلة لا تناسب، أو لأنه من غير الأسرة وأبناء العمومة، أو لأن الفتاة موظفة، فيحولها إلى مشروع تجاري، يستثمرها مدة حياته، ويلقيها في أتون الهم والحسرات بقية حياتها، كلما ازداد عمرها سنة ابتعد عنها الخطاب أكثر؛ حتى تصاب بالهم والحزن، والكآبة والأمراض النفسية والعضوية، وهي تحن لطفل على كتفها، وزوج حنون يسترها، فتموت آمالها شيئا فشيئا، وعلى يد من؟ على يد من كان مأمولا منه أن يحقق أمنياتها، ويسعد قلبها!!

إن الإسلامَ حفظ للمرأة حقها وكرامتها، وضمن لها حق التعامل الأمثل معها: وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً[النساء:19]. حتى روي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: “ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم”، وهل توجد إهانة أشد إيذاء للمرأة من وضعها بين النساء ممنوعة من التمتع بحق الزواج والأمومة، ألا يحمل ذلك دلالة خفية بأنها لا تتمتع بأية صفة تجعل الرجال يتقدمون لها من أجلها؟ 

ومن أسوأ صور العضل وأكثره منع الفتاة من الزواج بمن ترضاه دينا وخلقا؛ لسبب غير معتد به شرعا ولا عرفا. ولكن له صور آخرى قاتمة؛ فإذا طُلِّقت المرأة أقلَّ من ثلاث طلقات ثم انتهت عدّتها وبانت بينونةً صغرى ورغِب زوجُها الذي طلَّقها في العودة إليها بعقدٍ جديد ورغِبت أن ترجع إليه فمنعها وليُّها من ذلك من غير سبب صحيح، فهو عاضل ظالم.

وإذا امتنع وليّ اليتيمة عن تزوجيها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها فهو عاضل ظالم، وإذا ضيّق الزوجُ على زوجته إذا كرهَها، وأساء عشرتَها، أو منعها من حقِّها في النفقة والقسْم وحسن العشرة، وصحب ذلك إيذاءٌ جسدي بضربٍ وسبّ، من أجل أن تفتدي نفسَها بمال ومخالعة من مال المهر والصداق، فهو عاضل لئيم وأسلوب كريه يسترجع به هؤلاء الأزواج اللُّؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردُّوا أكثرَ ممَّا دفعوا، فكلّ ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حقٍّ فهو حرام وسحتٌ وظلم؛ هذا ما قاله علماؤنا وسطروه في كتبهم وخطبهم.

وقد يصرف الولي الخُطاب عن الفتاة باستكباره على الخُطّاب، فيبتعدون عن التقدُّم لخطبة ابنته أو موليته، لاغتراره بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدّة وليِّها”.

ومن الأخطاء التي أشار إليها العلماء في هذا الباب حصرُ الزواج وحجرُه بأحدِ الأقارب من أبناء العم أو الخال أو غيرهم، والمرأة لا تريده، أو أن أقاربها لا يريدونها. وحصرُها في أقاربها أو حجرُها عليهم إما أن يكون بتكبُّر من العائلة وتعالٍ على الناس، أو أنه خضوع لعادات جاهلية وتقاليدَ باليةٍ، وحصرُ المرأة وحجرُها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها أو هي لا ترغب فيهم ظلمٌ وعدوان وتمسُّك بالعصبية الجاهلية، والحميَّة القبلية.

ومن الصور التي تؤدي للعضل أحيانا: الشروط التي تؤدِّي إلى تعليق الزواج أو تعليق الدخول إلى مُدَد طويلةٍ غير معلومة، وليس فيها مصلحة ظاهرة.

إن اختيار الزوج حق للفتاة قبل أن يكون حقا للولي، حتى قال بعض أهل العلم: إن المرأة إذا اختارت كفؤًا، واختار الولي كفئًا غيرَه، فيقدَّم الذي اختارته، فإن امتنع كان عاضلاً.

لمحة نبوية

((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)).