في الثامن من ربيع الآخر من عامنا هذا صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركزٍ للمصالحة في وزارة العدل، يفتح الآفاق أمام الأسرة والمجتمع لمزيد من فرص الاستقرار والسكن النفسي، ووضع حد للمشكلات المزمنة أو الطارئة بطرق علمية وعملية هادئة، تحول القضية التي جاءت للمحكمة للبت فيها بحكم نافذ إلى حالة من الصفاء والوئام والاتفاق على كل التفاصيل برضا كامل، وبعد سنتين ـ بإذن الله تعالى ـ تحدد الوزارة مدى ملاءمة إنشاء مكاتب للمصالحة تابعة للمركز، في المحاكم أو قريبا منها، ويأتي هذا القرار ضمن منظومة من القرارات التي تستهدف التعامل الأمثل مع القضايا الأسرية، بدلا من البت فيها مباشرة بالأحكام القضائية النافذة، وهذه المكاتب تمثل وسيلة رضائية لتسوية المنازعات إما كليا؛ بحيث يقفل ملف القضية تماما، أو جزئيا؛ بحيث يتم الاتفاق على تبعات ما يتوصل إليه الطرفان، مثل النفقة، والحضانة، والزيارة في قضايا الطلاق، وتحديد المبالغ وطريقة تسديدها في القضايا المالية، هذان مثالان، والقضايا أكثر من أن تحصر هنا، ويقضي التنظيم الجديد بأن تنشأ مكاتب المصالحة هذه في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، 

وأرى أن يترك الأمر للمحكمة أن تختار المكان الأكثر ملاءمة لجو المصالحة، وكلما كان أبعد عن أجواء الفصل القضائي في المحاكم كان أفضل، فإن من الناس من يستنفر عصبيا حين يدعوه الطرف الثاني للمحكمة، بينما يجد أن مكاتب الصلح أو لجانه أو مراكزه البعيدة عن ذلك دعوة للصلح وإنهاء للقضية، وليس للفوز والانتصار على الطرف الآخر، ومع ذلك، فمن خلال المكاتب الموجودة في المحاكم حاليا ـ وقد زرت واطلعت على نتائج أعمال عدد منها في بعض مدن المملكة ـ وجدت أنها فاعلة، ومدهشة النتائج، حيث تصل نسبة الصلح فيها الى أكثر من ستين بالمائة، ومعنى هذا أنها أثبتت جدواها، وأن كثيرا من الناس لديهم الاستعداد النفسي للتنازل أو التصالح على الأقل حين تحين الفرصة لذلك، والعنصر الأهم في عملية الصلح هي المصلح، لذلك فإني أتمنى أن يُختار بعناية فائقة، سواء كان من الوزارة أو من غيرها، وألا يخضع للطرق التي يتم بها توظيف الموظفين في العادة؛ فالشهادة هنا، والتأهيل العادي، لا يكفي أبدا، وإن كان من كلية الشريعة، لأن عمل الإصلاح يحتاج إلى مهارات أخرى مع العلم الشرعي على أهميته البالغة في هذا الشأن، من لباقة، وقبول اجتماعي، ودراية بأنماط الشخصيات الإنسانية، وعلم بخصائص المراحل العمرية من الجانب النفسي، والقدرة على التواصل والحوار بفاعلية بالغة، وأكثر هذه المهارات توهب لبعض الناس من رب العالمين، وتحتاج إلى صقل وعلم وتدريب؛ لتصل إلى درجة الاحترافية في التطبيق، وإني لأتمنى على الوزارة أن تختار هؤلاء المئات من المصلحين في قارتنا السعودية من شتى الدوائر الحكومية، وأن تعمل على استقطابهم لهذا العمل، وتقوم على إدراجهم في دبلوم خاص بالإرشاد والإصلاح، أو في برامج تدريبية عالية الجودة، ليكونوا درعا للأسرة في بلادنا، وحصنا لها بإذن الله  تعالى، ومن أبرز ما يمكن أن أؤكد عليه هو أن يتمتع هؤلاء المصلحون بكفاية شخصية، تجعلهم قادرين على حفظ أسرار الناس، سواء أثناء عملهم أو بعد ذلك، ولابد من تشريع يكافئ المحسن ويجازي المسيء.
كما أن من المتوقع أن يكون هناك تعاون مثمر بين مكاتب التصالح في وزارة العدل، التي تقوم بالمصالحات منطلقة من العلوم الشرعية بالدرجة الأولى، وبين مكاتب الإرشاد الأسري التي صدر فيها قرار في نهاية عام 1433هـ، التي ستنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية – بإذن الله – وتعمل الآن على إصدار لائحتها التنفيذية، التي يقوم عليها مرشدون من أصحاب الاختصاصات النفسية والاجتماعية؛ ليكون هناك تكامل بلا تضاد، وتعاون بلا تشتت، والمقبل أجمل في وطن النماء والخير، والأسرة الواحدة، والله المستعان وعليه التكلان.