تكتظ بنوكنا بالمليارات، التي تحتفظ ـ في كثير من الأحيان ـ بعوائدها وفوائدها؛ لعدم رغبة كثير من عملائها فيها، وتمثل القروض التي تضخ كثيرا من العوائد من المواطنين، موردا ضخما جدا، وهو عمل مالي بحت بالنسبة للبنوك، وإن كان بعضه قروضا لمشروعات يجازف بها المواطن، وقد يتورط ويخسر، ويبقى مدينا مزمنا للبنك.
وفي المملكة تختص الأموال النسوية بأنها ـ غالبا ـ ليست عليها مسؤوليات، فالمرأة عندنا ينفق عليها الرجل في بيت أبيها وفي بيت زوجها، ولو كانت مليارديرة، ولا تدفع مهرا ولا تؤثث بيتا، كما هو الحال في كثير من البلدان العربية.
ومع ذلك فهي ترث، وتعمل، ولها نصيب من حوالي 20% من المؤسسات التجارية، لكنها لا تستثمر أموالها غالبا، ولا تنفق إلا قليلا من كثير وأكثرها على الكماليات كما تؤكد الاستطلاعات. ولا أتجاهل عددا من السيدات اللاتي ينفقن على أسرهن بالكامل أو بالمساعدة في بعض الأحوال أيضا.

المجالات التي يمكن أن تسهم فيها البنوك بلا حدود ولا حصر، لأن ما تملكه هو المال عصب الحياة، وماؤها الرقراق، وإذا كانت البنوك تملك ـ أيضا ـ خبرات إدارية أهلتها للنجاح، فإن وضع تصور للمشروعات التي تدعمها تجعل الفرصة أكبر لتطوير المؤسسات الأهلية كذلك لتقدم خدماتها بشكل أفضل وأجود 

يهمني من هذا كله أن أقول: إن البنوك السعودية تختزن ـ للنساء فقط ـ ما يتجاوز خمسة وأربعين مليار ريال، وهناك أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء أيضا.
فكيف بأموال الرجال، عليك أن تحسبها كما يقال، بينما لا نجد لهذه البنوك أثرا يوازي هذه الأموال الطائلة التي تختزنها وتديرها، والبلاد تعيش تنمية شاملة في كل الاتجاهات، وتحتاج إلى أموال وكوادر وطنية مدربة، والتدريب مكلف.
ولا أشك أن في كل بنك قسما خاصا بالمسؤولية الاجتماعية، ولكني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وإذا كان عملي الأكاديمي ونشاطي الاجتماعي يأخذني إلى كل مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن من النادر جدا أن أرى اسم مصرف أو بنك على عمل إرشادي أو تعليمي أو صحي أو زراعي، بينما تزدحم ـ على اللوحات التوثيقية ـ شعارات المؤسسات المانحة، وبعض الدوائر الحكومية المشاركة، فهل البنوك فعلا مقصرة؟ أم أنها زاهدة في المشاركة الوطنية، وتكتفي باختزان الأموال، وتدويرها في أرباح مليارية سنويا؟!
ما تقدمه البنوك للمجتمع قليل جدا من كثير جدا، ولابد أن تفتح أبوابها للمؤسسات الأهلية المرخصة رسميا؛ لتتعرف على المشروعات التي يمكن أن تسهم فيها، وتمولها، وإن الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والمصارف والبنوك مجدية للغاية، ورائعة النتائج، حيث يتوافر لدى معظم الجهات الأهلية الكوادر الحريصة على الجودة والإبداع، وتمتلك دافعية ذاتية قوية ومستمرة، ولديها علاقات موسعة مع الجهات الأكاديمية والخدمية، وبيئة مؤهلة للنجاح، ومعرفة عميقة بالمجتمع واحتياجاته، كل ذلك يجعل الفرصة ممتازة ـ بإذن الله ـ لتحقيق الأهداف المرجوة من المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تضطلع بها البنوك.
ولمركز التنمية الأسرية بالأحساء تجربتان مع كل من مصرف الراجحي، ومصرف الجزيرة، استهدفت الأولى عشر مدن في المملكة، والأخرى عددا من مدن الأحساء، لتأهيل كوادر وطنية في الإرشاد الأسري وقيادات العمل الاجتماعي، في دبلومين؛ الأول معتمد في وزارة الخدمة المدنية للجامعات السعودية، والآخر معتمد لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد تدرب ويتدرب فيها أكثر من ثلاثمئة دارس ودارسة، لا يزال الوطن يجني ثمراتها الطيبة، بافتتاح مراكز للأسرة والإرشاد الأسري والنفسي والتربوي، وتغذية الدوائر والمؤسسات الاجتماعية بالقيادات الوطنية المؤهلة مهنيا وعلميا.
المجالات التي يمكن أن تسهم فيها البنوك بلا حدود ولا حصر، لأن ما تملكه هو المال عصب الحياة، وماؤها الرقراق، وإذا كانت البنوك تملك ـ أيضا ـ خبرات إدارية أهلتها للنجاح، فإن وضع تصور للمشروعات التي تدعمها تجعل الفرصة أكبر لتطوير المؤسسات الأهلية كذلك لتقدم خدماتها بشكل أفضل وأجود.