(الإعلام في الدوائر الحكومية) تحفه كثير من التساؤلات: هل هو ينمو أم يتراجع؟ هل هو يعبر عن المحرر، أم يعبر عن الجهة والمسؤول بالدرجة الأولى؟ هل يتقبله المتلقي المستفيد من خدمات الدائرة برضا؟ هل يستطيع هذا الإعلام أن يقدم جهته أمام المواطن بشكل مناسب، أم أنه من أسباب سخط الناس عليها؟ هل يمكن أن تكون له مصداقية عالية؛ بحيث يعرض فيه آراء الناس في منتجاته وإنجازاته وأخباره؟

ومسار آخر لهذه الأسئلة: ما مدى إسهام هذا الإعلام في بناء الوطن؟ وهل يعمل على وقايته من الأعراض؟ وهل يشارك في معالجة العلل التي تعترض مسيرته؟

ثم ما نوع تفاعله مع ما ينشر حول الدائرة؟ وما مدى تصديق الناس لمبرراته وآرائه؟

أسئلة كثيرة جدا، ليس من الضرورة الإجابة عنها جميعا هنا، بل من الضروري جدا أن تقوم الدائرة نفسها بمراجعة إدارتها الإعلامية، والإجابة عن كل هذه الأسئلة بل وغيرها كذلك.

هناك حقيقة لا يمكن أن تهرب منها كلها الجهات الرسمية، تتلخص في أن الخبر لم يعد له مرجعية واحدة، وأن الناس لم يعودوا ينتظرون كثيرا تصريحاتها الرسمية، وأن عدد الصحفيين اتسع بالقدر الذي يمكن أن تقول بأنه بعدد الفاعلين في المجتمع الذين يملكون هواتف جوالة، تتحرك بكاميراتها في كل اتجاه، وأنه لم يبق للجهة الحكومية إلا أن تدخل سباقا في نشر أخبارها؛ قبل أن تنشر بطريقة مبالغ فيها، أو مشوهة، أو حتى مختلقة.

إن تأخر العلاقات العامة في التصريحات الرسمية عن دوائرها قد يؤدي إلى فتح المجال واسعا أمام الصحف الإلكترونية والورقية للسبق الصحفي، الذي سيحرج الدائرة، ويضعها أمام تأخر لا يليق بإمكاناتها، ولا بمكانتها، مما يشجع تندر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بإمكاناتها المتواضعة، وبتخلفها عن زمن السرعة الخاطفة، الذي ينقل الحدث في اللحظة التي يحدث فيها، وهنا ما موقف المسؤول الذي سيكون تصريحه تكرارا لمعلومات تناول الناس تفاصيلها، بل وصُوَرَها، فلم يبق إلا ما لا يستحق أن يُسمع.

وبهذا فإن من حق إدارات العلاقات العامة في الدوائر الحكومية أن تسعى لزيادة قدراتها وإمكاناتها البشرية والآلية للقبض على السبق الصحفي، على الأقل فيما يخص خدماتها.

وقد تعتذر تلك الإدارات ـ وتكون معذورة ـ بطول الإجراءات الرسمية لخروج القرار من رقبة زرافة، وقصور المؤسسة عن درجة الجرأة الصحفية التي يجب ألا تتحول إلى تهور، أو إضرار بها. ولا شك أنه يسع الصحف الأهلية ما لا يسع الإعلام الحكومي من حيث حرية التعبير، لكن على ألا تتحول الصحافة الحكومية إلى مجاملات، وتلميع لمسؤولي الدائرة، أو إشغال للقارئ عن الأهم.

الدوائر الحكومية الخدمية، كالأمانات والبلديات، تتطلب مزيدا من الاحتراف في الصحافة الخدمية، فإن الناس لن يبالوا بفنيات المجلة إذا كانت خاوية من مناقشة أحد همومهم، ولن يتابعوا منتداها ولا حسابها على تويتر وأمثاله إذا كانت خالية من الحوار الصريح والشفافية العالية، التي لا تجامل أحدا ولا تشهر به أيضا.

إن الإعلاميين والمثقفين الذين كانوا يترددون في نقد الخدمات البلدية سابقا في مقالاتهم، أصبحوا يفضلون موضوعاتها على كل الموضوعات؛ لكسب الجمهور، والتعبير عن شجونه وشؤونه، والحقيقة أن الصحفي هو عين مجتمعه ولسانه، وما يقوم به واجب شرعي وواجب وطني، وإسهام حقيقي ومباشر في التنمية، ولكن يجب أن يتحلى بالمصداقية العالية، والنية الصادقة في خدمة من يجب عليه خدمتهم.

وقد تعدى الصحفيون زواياهم الورقية، إلى الظهور في وسائل الإعلام الأخرى؛ مثل تويتر والفيس بوك، والفضائيات، التي أصبحت مفضلة جدا لديهم؛ مستجيبين لمشروع الإصلاح وشيوع ثقافة الحوار اللذين أطلقهما خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ولا يزال مؤشرا على مرحلة إعلامية منفتحة، تترك الفرصة للمواطن أن يقول، وللجهة الرسمية أن تتفاعل مع ما يكتب، سواء تلاقت وجهتا النظر أم اختلفت.