قلت في أطروحة سابقة، أن الصحفيين تجاوزوا زواياهم الورقية، إلى الظهور في وسائل الإعلام الأخرى؛ مثل: تويتر، والفيس بوك، وحتى الواتس أب (البرنامج الشعبي)، وصولا إلى الفضائيات، التي أصبحت مفضلة جدا لديهم، وأصبحت هذه المنافذ الإعلامية تروج لمقالاتهم، وتزيد من فرص وصولها إلى عدد أكبر من القراء، مستفيدين من مرحلة إعلامية منفتحة، تترك الفرصة للمواطن أن يقول، وللجهة الرسمية أن تتفاعل مع ما يكتب، سواء أتلاقت وجهتا النظر أم اختلفت.

وعادة يكون التفاعل إما بالتكذيب، أو بتصويب الخبر، أو بالدفاع عن الدائرة، وقليلا ما يكون بالاعتراف والوعد بالإنجاز، وإنهاء المشكلة.

على أن من حق الدائرة الحكومية التصدي لمصدري الأخبار الكاذبة، فهناك من يقف للنجاح بالمرصاد، ومن يستفيد من إشاعة ما، ولذلك فإن التأخر في نفيها قد يضر بالمواطن وبالدائرة.

ويصر عدد من المهتمين بالعلاقة بين الإعلام الأهلي والعلاقات العامة أن هناك أزمة ثقة، وأنه يجب أن تتجاوز هذا المنحنى، إلى مفهوم الشراكة بين الصحافة والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذا المفهوم يحتاج إلى توازن في الثقة المتبادلة لتحقيق الاندماج الفعلي في عمليات تحسين الأداء الحكومي من أجل المصلحة العامة. وقد صرح معالي نائب وزير التربية والتعليم د. خالد السبتي “أن الصحافة أسهمت في الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية”.

لا يوجد لدي إحصاء عن نسبة أنماط النشر الإعلامي لإدارات العلاقات العامة في البلديات، ولكن المشاهد أنها تتفاعل مع بعض ما ينشر أكثر من مبادرتها بأخبارها الإيجابية، أو بالاحتفال الصحفي باستكمال المشروعات، أو تبشير المجتمع بالمشروعات الجديدة، وعرض المصالح التي تحققت من خلال أي مشروع قامت به، ولو فعلت لكان ذلك من صالحها بلا شك، وصالح المواطن، الذي يجب أن يكون بينه وبينها ثقة متبادلة، ورضا معقول.

ومن الفاعلية الإيجابية لإدارات العلاقات العامة أن تمد جسور التواصل الفعال مع الإعلام الأهلي، الذي أصبح ـ الآن ـ أكثر حراكا، وأكثر انتشارا، وأكثر احترافية، وكثيرا ما يأخذ بزمام المبادرة فيحرج الدائرة، فينشر معلومات أكثر أهمية، وصورا أكثر إثارة، وبالطبع فإنه سيكون مسؤولا عن صحتها، ومردوداتها.

ولابد من وجود ميثاق أخلاقي تبنى عليه الصحافة الحكومية؛ حيث تلتزم بالواجبات الشرعية، والمسؤوليات الوطنية والاجتماعية، وبالأنظمة المرعية في البلاد، ومراعاة الأطر العالمية الأوسع.

ومن أجل أن يكون الطرح مسهما في التطوير المرجو، أضع بين يدي الجهات الراغبة في التحسين هذه الأفكار، مبتدئا بإنشاء حسابات تفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي المقروءة والمصورة، وهي موجود لدى كثيرين، ولكن ربما ينقصها التفاعل الهادئ مع كل الأطروحات.

ومن الأفكار التي التقطتها من بلدية (عنيزة)، (صور وأرسل)، بحيث جعل عيون أهل البلد جميعا عيونا للبلدية.

ونظرا لكثافة التصفح في الصحف الإلكترونية الأهلية، فأقترح حجز صفحة دائمة للدائرة تطل من خلالها على المستفيدين من خدماتها في المكان التي يحبون أن يتواجدوا فيه.

ومن الجميل أن تتاح الفرصة للمواطن للاختيار في مصالحه عن طريق التصويت الإلكتروني، وعمل ورشة عمل مع رجال حي ما، تكثر منهم الشكوى؛ لإيجاد حلول لمشكلة.

ولعل من أبرز ما أجده مفتقدا إلا قليلا، التعاون مع الجهات التعليمية والاجتماعية؛ لتطوير الإعلام الوقائي في النظافة العامة، والمحافظة على المنجزات، إذ يمكن ذلك عن طريق حملات واسعة تتفق فيها عدد من الجهات، فكثيرا ما تنفق الملايين على المشروعات، ولا تنفق الآلاف على الحفاظ عليها.

ومن أجل تطوير الإعلام الحكومي فالمنتظر من تلك الجهات الإسهام في بناء صحفيين من الشباب والفتيات من خلال تبني برامج تدريبية مهنية، ثم الاستفادة منهم في تغطية فعالياتها ومشروعاتها، ثم استقطاب أفضلهم لتوظيفهم في الإدارة.

ولا يزال الإعلاميون المتعاونون يمثلون نسبة (90%) تقريباً، وغالبهم لم يتلق تدريبا أكاديميا أو مهنيا، مع أنه قد يكون راغبا في التنمية الوطنية والمجتمعية، وترك الأثر المحمود الدائم.

DR_holybi@