يعيشون في بيوتنا، في مزارعنا، في مصانعنا، ويقدمون خِدْماتهم ليل نهار في شوارعنا وفي بناء منازلنا ومؤسساتنا، بل ونأكل من أيديهم كثيرا من وجباتنا حيث أصبح المطعم جزءا من الحياة الاجتماعية التي نمارسها كل يوم، والأمر أكبر من هذا التعداد بكثير، وفي الوقت نفسه يشاركوننا في كل مرافق الحياة بلا استثناء، وكل الذي بيننا وبينهم عقود يضمنون بها حقوقهم، ونضمن بها خدماتهم، لكن هل حاولنا أن نتعرف أثرهم على مفاصل حياتنا؟ هل فكرنا في احتياجاتهم النفسية والأسرية والتربوية؛ وخاصة إذا كانت أسرهم بصحبتهم أو بعضُها؟ هل حرصنا على إيجاد مرجع قانوني لهم خاصة؛ لرفع المظالم التي قد تحدث عليهم من كفلائهم أو من بعضهم ضد بعض؟ هل استقصينا نسبة مخالفاتهم المرورية؟ ومخالفات بعضهم غير الأخلاقية؟ وجرائم بعضهم الأمنية؟ واستهانتهم بالنظافة العامة والمحافظة على مكتسبات الوطن؟ هل أوجدنا مؤسسة تُعنى بالفقراء منهم؟ والمرضى الذي يحتاجون إلى إجراء عمليات مكلفة ماديا؟ أو الذين وقعوا في ديون وسجنوا بسببها؟ هل أهَّلنا العمالة المنزلية للتعامل مع الأسرة السعودية بخصائصها المختلفة تماما عن الأسرة التي نمت فيها تلك العمالة في مجتمعاتها، التي قد تكون مختلفة دينا وحضارة ومدنية، وليس لغة فقط.
جاء تعداد هذه الاحتياجات بعد الرجوع إلى بعض الإحصاءات، بل إن الباحث لن يتصفح تقريرا لأية وزارة أو هيئة رقابية أو خدمية إلا سيجد أرقاما قد لا يتخيلها من مخالفات بعض العمال من الجنسين، ويكون التعامل معهم في المسار العلاجي فقط، إما بالتنبيه والإرشاد، وإما بالعقوبات والتغريم، وهو ما يقع مع المواطنين كذلك، لكن المواطنين لديهم مئات الجمعيات الأهلية التي تخدمهم في مساري البناء والوقاية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية التي قد يفقدونها لأسباب فردية غالبا. بينما لن تجد ـ فيما أعلم ـ جهة أهلية تتعامل مع العمال غير السعوديين بالذات، ما عدا مكاتب الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وتعنى ـ غالبا ـ بما هو ضمن أهدافها التي تتضمنها مفردات أسمائها، ولا نتوقع منها أكثر من ذلك، بل لها الشكر على ما تقوم به من فروض الكفاية تجاههم، حيث تدعو غير المسلم للإسلام، وتعلمه دينه، وترشد الجاليات المسلمة ببرامج باتت تتسم بالاحترافية والجودة، وقد تركت أثرا عميقا في المجتمعات التي تنتمي إليها، واستطاعت أن تدمجهم في مجتمعنا فترة وجودهم بيننا؛ بوصفهم يحملون هوية البلد الدينية ويحترمون وجودهم فيها لما منحتهم من فرصة الهداية أولا والعمل ثانيا، وإن كان العمل هو سبب إتاحة الفرصة للهداية.
إن العمال غير السعوديين في المجتمع السعودي يحتاجون إلى التفاتة جديدة، تُعنى برفع مستوى الوعي لديهم في كل الاتجاهات الإنسانية، وهو حقهم الإنساني المحض، ومع ذلك فسوف نرى أثر ذلك في تحقيق مستويات أقل في نسب الجرائم الأمنية (ومنها جرائم العمالة المنزلية البشعة) والجرائم غير الأخلاقية التي تشهد بارتفاع أرقامها دفاتر التقارير السنوية التي تُصدرها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمخالفات المرورية التي نشهدها عيانا، ولعل التقارير التي تُصدرها الإدارة العامة للمرور تؤكد أن العمال غير السعوديين طرف في كثير من الحوادث التي أكلت زهرات شباب بلادنا، ولا تزال تتفاقم مع كل الجهود التي تُبذل بشكل عام.
لو تصورنا وجود جمعية تعنى بتطوير العمال غير السعوديين وتنمية الوعي المجتمعي لديهم، أو جمعيات ذات أهداف إنسانية وتوعوية مختلفة، لتفتقت أفكار وتصورات جادة وجديدة، تُسهم في سدّ الثغرات الأمنية، وتزيد من فرص الوعي لدى فئة تكثر فيها (الأمية) أو شبهها، وجاء بعضها من قرى بعيدة عن المدنية التي تعيشها بلادها وبلادنا، وزاد بعضَها الفقرُ جهلا، مما يحمل بعضَها على جرائمَ لم تكن متوقعة، وتظل الأسر التي تستقبلهم في بيوتها تعاني ذلك وقد تتحول إلى ضحايا لهذا الجهل.
إن وجود برامج جاذبة للعمالة غير السعودية في فترات فراغها، يزيد من مستويات عطائها ويحسن خدماتها، ويشغل أوقات الفراغ التي قد تعود عليها وعلى المجتمع المحلي- حين لا تشغل- بما لا يحسن، وقد نكتشف فيهم من يُسهم معنا في تنمية بلادنا.
ومما يدعم هذا التوجه أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت أمامها هدفا كبيرا لهذا العام، يتسق مع متطلبات (التحول الوطني) بتشجيع إنشاء عشرات الجمعيات الأهلية الجديدة؛ لتسهم في بناء المجتمع، وتوعيته الوقائية، بل وتشارك في معالجة كثير من الظواهر السلبية، في زمن بات العالم كله يتسابق في مضمار العمل التطوعي الجماعي، الذي يتسم بنظامه الواضح، ورؤيته البعيدة.